vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه نوزدهم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 8 اسفندماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تبیین دیدگاه امام خمینی در رابطه با جایگاه مردم در حکومت اسلامی گفت: سؤال این است که آیا در نظر ایشان عدول صورت گرفت و معتقد شد که آراء مردم در مشروعیت دخالت دارد و نه صرف مقبولیّت؟ یا اینکه این یک سیر شرعی نبود بلکه معتقد بود این روش فقط برای حلّ امور جاری است و الّا اصلش این است که فقیه رئیس جمهور را تأیید کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مرحله تتبع کلام فقهاء به بررسی کلام آقای منتظری در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» بیان داشت: آیت الله منتظری می‌گوید در حاکمیت و سیادت دو نظر وجود دارد: نخست، نظریه امامیه و دوم، نظریه اهل تسنن. در شیعه مشهور علما می‌گویند مبدأ مشروعیت، حاکیمت و سیادت نصب الهی است و اهل تسنن می‌گوید مبدأ مشروعیت و سیادت مردم هستند.

وی آیت الله منتظری را طرف‌دار نظریه جمع بین قول شیعه و سنّی در مشروعیت حکومت عنوان کرد و افزود: ایشان قائل است می‌توان قائل شد جایی که نصب الهی است خط قرمز می‌باشد مانند نصب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به پیامبری و امامت و نصب امامان اثنا عشر که مردم در این زمینه هیچ نقشی ندارند ولی در غیر این موارد مردم می‌توانند دخالت کنند و در دنیای امروز به آن حکومت تئوکراسی می‌گویند.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم در تشریح نظریه آقای منتظری در رابطه با جایگاه مردم در انتخاب حاکم گفت: به هر حال آقای منتظری قائل است که در مورد فقها و عصر غیبت، فقیهان باید در قدرت باشند ولی نقش مردم نیز بدین شکل است که انتخاب می‌کنند. یعنی ممکن است از میان چند عالم صالح برای رهبری یک نفر را انتخاب کنند. البته یا مستقیم مردم انتخاب می‌کنند یا از طریق مجاری که در جمهوری اسلامی‌ تعیین شده است.

وی اضافه کرد: متن آقای منتظری پاسخ دو پرسش را داده است. و آن دو سؤال که پاسخ داده شده عبارتند از اینکه آیا در باور شیعه حکومت اسلامی‌شکل خاصی دارد؟ براساس باور امامیه بله. مقوم حکومت اسلامی‌چیست؟ مقوم حکومت اسلامی‌این است که از طریق نصب صورت گیرد.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست پس از بررسی کلام فقها به بررسی قانون اساسی در مبحث حکومت اسلامی پرداخت و در تأیید اتقان و إحکام آن گفت: این قانون کمتر از مطالبی که بیان و نقد کردیم – نظر مرحوم نائینی، خلخالی و منتظری – نیست بلکه بنده معتقدم بالاتر نیز است. چون در نوشتن قانون اساسی اول بزرگانی از فقها، علما، حقوقدانان و سیاستمداران بودند که بحث و گفت وگو می‌کردند.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته در تبیین مبانی مشروطه بر اساس کتاب تنبیه الامّه مرحوم نائینی به تأکید ایشان نسبت به تبدیل حکومت از مطلقه به مشروطه اشاره کرد و گفت: در سلطنت مطلقه سه غصب وجود دارد؛ غصب حق خدا، حق امام زمان و حق مردم در حالی‌که با وجود مجتهد جامع الشرائط در حکومت این غصب‌های سه‌گانه وجود نخواهد داشت.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

مروری بر جغرافیای بحث جواز تشکل حکومت بر اساس شریعت

براساس ادله گفتیم تشکیل حکومت براساس شرعیت در عصر غیبت نه تنها جایز است، بلکه اگر شرایط آن فراهم شود واجب است. واجب نیز واجب مطلق است نه واجب مشروط که در صورت حاصل شدن شرائط، تشکیل حکومت را واجب بدانیم به این معنا که اگر واقعاً فقیهی حکیم با شرایط باشد واجب می‌شود. متعاقب این مسئله سه پرسش مطرح شد. نخست، مقوم حکومت اسلامی‌چیست؟ دوم، در باور شیعه حکومت اسلامی‌شکل خاصی دارد یا می‌تواند اشکال خاصّی به خود بگیرد؟ و سوم، رفتن به سوی حکومت به سوی اسلام لازم است یا نه؟

در مرحله تتبع کلام فقهاء ما به بررسی بعضی از کتب پرداختیم که هرچند پاسخ مستقیم به سؤالات سه‌گانه ما ندادند ولی از فحوای آن پاسخ به پرسش‌های فوق قابل اصطیاد است. از این جهت ما می‌گردیم از فقهای گذشته و معاصر مطالبی را پیدا کنیم که ولو غیر مستقیم به مطلب ما ربط داشته باشند.

بررسی کلام آقای منتظری در کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه»

آخرین سخنی که از فقهاء داریم این است که برخی از فقهای معاصر تحت عنوان مبدأ حکومت و سیادت و مشروعیت مطالبی را آورده‌اند که برای بحث ما و پاسخ به پرسش‌ها ما مفید است.

صاحب کتاب‌ «دراسات فی ولایه الفقیه» مرحوم آیت الله منتظری می‌گوید در حاکمیت و سیادت – شما مشروعیت تعبیر کنید – دو نظر وجود دارد. نخست، نظریه امامیه و دوم، نظریه اهل تسنن. در شیعه مشهور علما می‌گویند مبدأ مشروعیت، حاکیمت و سیادت نصب الهی است. یعنی از خدا شروع می‌شود – خدا خود مستقیماً حکومت نمی‌کند – خدا، پیامبر (صلی الله علیه و آله) را نصب می‌کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) ائمه اثنا عشر(علیه السلام) را نصب می‌کنند و امام زمان (عج) نیز فقهای خاص را نصب می‌کنند.

البته در اینجا یک بحث وجود دارد که آیا امام را پیامبر نصب می‌کند یا خدا نصب می‌کند یعنی آیا نصب امام یک حکم حکومتی از طرف خداوند است یا خداوند خودش علی را نصب کرده و مأموریت اعلان را به عهده پیامبر می‌گذارد که در این‌صورت دیگر حکم حکومتی نیست و خبر از نصب الهی است.

نظر امامیّه  و اهل سنت در ارتباط با مشروعیت حکومت

به هر حال از این طریق حاکمیت، سیادت و مشروعیت شکل می‌گیرد. شکل دیگری ندارد. براساس این نظر اگر همین‌جا توقف کنیم قهراً رأی مردم جایگاهی ندارد. البته ممکن است رأی مردم قدرت بدهد، به قول امروزی ها مقبولیت عامه بدهد ولی مشروعیت، سیادت و حاکمیت نمی‌دهد. در مقابل نظر امامیه نظر اهل تسنن قرار دارد. اهل تسنن می‌گوید مبدأ مشروعیت و سیادت مردم هستند، البته نمی‌گویند در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) این گونه بود ولی حداقل پس از ایشان مبدأ را مردم می‌دانند. اشکال هم بگیرید که مردم در بسیاری مواقع نبودند می‌گویند اهل حل و عقد در حقیقت تجسد رأی مردم هستند.

اهل سنّت گاهی هم بر قاعده تسلّط الناس علی انفسهم تکویناً، تمسک می‌کنند که بنده یک علامت سؤال با تعجّب روی این عبارت آقای منتظری گذاشته‌ام که به نوعی اعتراض به ایشان است که اینجا بحث تشریع است و بحث تکوین نیست. مضافاً بر اینکه نیاز نبود به این قاعده تمسّک کنند چه اینکه ما تسلّط الناس علی انفسهم تشریعاً هم داریم.

برای کمک به ادلّه اهل تسنن از قرآن نیز می‌توانیم به «امرهم شوری بینهم» تمسک کنیم. در سیره هم پیامبر (صلی الله علیه و آله) با مردم بیعت کردند، یا امیرالمؤمنین (علیه السلام) با مردم بیعت کردند؛ هر چند همه این ادلّه توسّط علمای شیعه پاسخ داده شده است.

نظریه آقای منتظری مبنی بر جمع بین نظریه شیعه و سنّی در مشروعیت حکومت

آقای منتظری می‌گوید: ما می‌توانیم میان دو نظر شیعه و سنّی جمع کنیم؛ بنده یاد دارم که وقتی که آقای منتظری این مباحث را در درس مطرح کرد، در کشور خیلی سر و صدا کرد و محل گفتگو شد چون یک نظر جدید بود و آن این بود که ما بگوییم هم نصب الهی (باور شیعه) و هم انتخاب مردم (باور اهل تسنن) قابل جمع هستند به این معنا که جایی که نصب الهی است خط قرمز می‌باشد مانند نصب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به پیامبری و امامت و نصب امامان اثنا عشر که مردم در این زمینه هیچ نقشی ندارند. در دنیای امروز به آن حکومت تئوکراسی می‌گویند.

حکومت تئوکراسی در مقابل حکومت دموکراسی است و به معنای حکومت مذهبی است بر اساس اراده الهی که در هر دین شکل و فرم خاصّ خودش را دارد ولی وجه مشترکش این است که رأی مردم دخلی در آن ندارد.

ولی قضیه به دوازدهم امام (علیه السلام) تمام نمی‌شود و عصر غیبت مطرح می‌شود. در این جا هم نصب امام معصوم أثر دارد و هم رأی مردم. نصب امام معصوم أثر دارد یعنی نمی‌گذارد دست مردم باز باشد، بلکه می‌گوید من کان من الفقها کذا و کذا.

نظریه آقای منتظری در رابطه با جایگاه مردم در انتخاب حاکم

به هر حال آقای منتظری قائل است که در مورد فقها و عصر غیبت، فقیهان باید در قدرت باشند ولی نقش مردم نیز بدین شکل است که انتخاب می‌کنند. یعنی ممکن است از میان چند عالم صالح برای رهبری یک نفر را انتخاب کنند. البته یا مستقیم مردم انتخاب می‌کنند یا از طریق مجاری که در جمهوری اسلامی‌ تعیین شده است.

این یک اندیشه‌ای است که می‌خواهد بگوید مردم کاملاً آزاد نیستند و نمی‌توانند غیر فقیه و عادل را انتخاب کنند – از این جهت تئوکراسی است-  ولی می‌توانند از میان چند گزینه یک گزینه را انتخاب کنند که از این جهت به نوعی دموکراسی است. آقای منتظری قائل بود که رأی مردم میان چند فقیه مشروعیت آور است غیر از مقبولیت و این بخش از نظریه ایشان بود که سر و صدای زیادی ایجاد کرد.

آقای منتظری قائل بود که می‌شود بین نظریه شیعه و سنّی در عصر غیبت جمع کرد البته فرق نمی‌کند در یک مرحله صورت گیرد مانند انتخاب امام راحل  که در آن زمان خبرگانی نداشتیم و کسی رأی نداد ولی مردم نشان دادند که ایشان را قبول دارند یا این که آن چه بعداً رخ داد و از طریق مجلس خبرگان صورت گرفت؛ یعنی مردم به خبرگان رأی دادند و خبرگان به شخص خاصی رأی داد. یعنی دو مرحله شد.

پاسخ آیت الله منتظری به مسائل سه‌گانه بحث حکومت اسلامی

از بین سؤالات سه‌گانه ما، متن فوق یعنی نظر آقای منتظری پاسخ دو پرسش را داده است. و آن دو سؤال که پاسخ داده شده عبارتند از اینکه آیا در باور شیعه حکومت اسلامی‌شکل خاصی دارد؟ براساس باور امامیه بله. مقوم حکومت اسلامی‌چیست؟ مقوم حکومت اسلامی‌این است که از طریق نصب صورت گیرد. البته این متن پاسخ پرسش سوم یعنی حکومت به سوی اسلام را نمی‌دهد هر چند کسانی که قائل را می‌شناسند تصدیق می‌کنند که قائل نظرش در این باره مثبت بود نظیر آقای نائینی که می‌گوید ما نمی‌توانیم حکومت حقّه مشروعه ایجاد کنیم و سلطنت غیر مشروع است ولی سلطنت مشروطه از مطلقه بهتر است چون سلطنت مطلقه سه فساد دارد و سلطنت مشروطه یک فساد. آقای منتظری هم همان جواب آقای نائینی را تکرار می‌کند.

لزوم ورود افراد خبره در مسائل مبانی حکومت اسلامی

طلاب باید این مطالب را برای مردم روشن کنند. نگذاریم کسانی در این عرصه ورود کنند که صلاحیت علمی‌ندارند، افرادی که مبانی اصول، فقه و… را نخوانده اند. علمای ما وقتی در این مباحث کمتر ورود کنند دست آن ها – صلاحیت علمی‌ندارند – می‌افتد. در این عرصه باید وارد شد و ادبیاتش را بالا برد. کار سختی می‌باشد ولی ارزشمند است.

محکم بودن و اتقان بندهای قانون اساسی

موضوع بعدی برای پاسخ به سه پرسش – شکل و مقوم حکومت اسلامی‌چیست و باید به سوی حکومت به سوی اسلام برویم – قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. این قانون کمتر از مطالبی که بیان و نقد کردیم – نظر مرحوم نائینی، خلخالی و منتظری – نیست بلکه بنده معتقدم بالاتر نیز است. چون در نوشتن قانون اساسی اول بزرگانی از فقها، علما، حقوقدانان و سیاستمداران بودند که بحث و گفت وگو می‌کردند. مانند کرسی نظریه پردازی بوده است. ما قانون اساسی را متن معمولی تصور نکنیم، این مقدار حق قانون اساسی است که بر روی آن بحث کنیم، خوب هم تنظیم شده است. نمی‌گوییم قانون اساسی اشکال ندارد، برخی جاها ابهاماتی دارد چون فرآورده بشری است ولی پشت آن افکار بزرگان و علما قرار دارد. برخی از این افراد از مراجع فعلی‌اند آن زمان نیز صلاحیت مرجعیت داشته اند. در سال ۶۸ نیز وقتی بازنگری شد مسائلی درباره آن مطرح شد.

موضوع قانون اساسی در قبال پاسخ به سؤالات سه‌گانه

در قانون اساسی تعبیر جمهوری اسلامی‌آمده است نه حکومت اسلامی، حکومت شرعی و یا حکومت براساس شرعیت. اصل پنجم با اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲ مظان پیدا کردن پرسش‌ها است. اصل پنجم در سال ۵۸ دو شکل از حکومت را مطرح کرده، ولی در سال ۶۸ یک شکل را بیان می‌کند. اصل پنجم جدید گفته «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی‌ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد.» مطابق این اصل، مقوّم حکومت جمهوری اسلامی، بودن فقیه عادل، زمان آگاه و مدیر در هرم قدرت است. این اصل پرسش «مقوم حکومت اسلامی‌چیست؟» را کاملاً بیان می‌کند.

یک سؤال این است که آیا قانون اساسی ما تعریفی از حکومت اسلامی دارد یا نه؟ اگر تعریف دارد، مقوّماتش را چه فرض کرده است و یا اصلاً برایش مقوّم قائل نیست؟ آیا یک شکل خاصّی از حکومت اسلامی را پیشنهاد داده است یا تحمّل اشکال مختلف را دارد؟ به هر حال این قانون به عنوان تجمیع قول فقهاء، حقوق‌دانان و سیاست‌مداران ارزش بررسی دارد.

سیر نظریه امام در مبحث حکومت اسلامی

نکته‌ای که در رابطه با دیدگاه‌های دیگر در رابطه با حکومت اسلامی می‌توان نام برد، دیدگاه امام خمینی است که ایشان اوائل حکومت اسلامی را مطرح می‌کردند ولی آرام آرام به جمهوری اسلامی کشیده شد و تأکیدی که ایشان روی آراء مردم داشت. سؤال این است که آیا در نظر ایشان عدول صورت گرفت و معتقد شد که آراء مردم دخالت دارد در حکومت و نه صرف مقبولیّت. آیا این یک سیر شرعی بود که ایشان معتقد شده بود و یا معتقد بود آن‌که کار را حل می‌کند این روش است و الّا اصلش این است که فقیه رئیس جمهور را تأیید کند. از اواخر حیات امام خمینی این اندیشه به دست می‌آید که ایشان نسبت به رأی مردم، قائل به مشروعیت بود و نه قید مقبولیّت.

بررسی اصل پنجم سابق قانون اساسی

در قانون اساسی، تعبیر جمهوری اسلامی آمده است و تعابیری مثل حکومت بر اساس شریعت و ... در آن نیست در قانون اساسی قدیم اصل پنجم و در قانون اساسی اصل 107 تا 112 مربوط به پرسش‌های ماست که مظان پیدا کردن پاسخ به آن‌ها در این اصول وجود دارد. اصل پنجم در سال 58 یک جور تنظیم شده و در سال 68 طور دیگری تنظیم شده است و هر یک پاسخ جداگانه‌ای به پرسش‌های ما دارند.

اصل پنجم سابق در تبیین شکل و فرم جمهوری اسلامی می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی‌ ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد.» این اصل دو شکل حکومت را مطرح می‌کند. نخست، فقیه در هرم قدرت باشد. دوم، شورای رهبری مرکب از فقها باشد. چون قانون اساسی ۶۸ این بخش را حذف می‌کند، مشخص می‌شود که راه حلّ اصل پنجم سال 58 را قبول ندارد و آن شکل از حکومت را ردّ می‌کند./422/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز